اگرچه امروزه سهم تجارت الکترونیکی در کشورهای جهان روند رو به رشد شدیدی داشته اما بر اساس برخی از آمارهای غیررسمی این سهم در اقتصاد ایران ۰٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی است (میانگین جهانی حدود ۶ الی ۷ درصد). یکی از راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی بسترسازی زیرساختهای مورد نیاز آن است که ایجاد و توسعه […]
اگرچه امروزه سهم تجارت الکترونیکی در کشورهای جهان روند رو به رشد شدیدی داشته اما بر اساس برخی از آمارهای غیررسمی این سهم در اقتصاد ایران ۰٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی است (میانگین جهانی حدود ۶ الی ۷ درصد). یکی از راهکارهای توسعه تجارت الکترونیکی بسترسازی زیرساختهای مورد نیاز آن است که ایجاد و توسعه درگاههای پرداخت یکی از آنها میباشد. بنابراین لزوم نوآوری در روشهای پرداخت قدیمی جهت ارتقای امنیت به ویژه در مبالغ بالا و متنوعسازی روشهای پرداخت کسبوکارهای تجارت الکترونیکی وجود دارد. این موضوع با توجه به سهم پایین تجارت الکترونیکی از تجارت خردهفروشی و همچنین مبادله بین سایر ذینفعان (بنگاه ـ بنگاه) در ایران هم از لحاظ فراوانی و هم از لحاظ ارزش که یکی از دلایل آن سطح پایین اعتماد بین خریدار و فروشنده می باشد، میتواند به توسعه تجارت الکترونیکی منجر شود.
به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) درگاه پرداخت اینترنتی (IPG[1]) نوعی پایانه فروش مجازی ([۲]VPoS) است که حدود دو دهه از عمر آن در نظام پولی و بانکی کشور میگذرد. این روش پرداخت مبتنی بر کارت (با استفاده از اطلاعات کارت و نه شماره حساب) که در قالب روشهای بدون حضور کارت (CNP[3]) دستهبندی میشود، در قالب پرداخت چهارعاملی با استفاده از شماره کارت (PAN[4])، کد اعتبارسنجی کارت (CVV2[5])، تاریخ انقضا و رمز دوم (ایستا یا پویا) امکان پرداخت سریع و آسان را برای دارندگان کارت فراهم کرده است. از طرف دیگر برداشت قطعی مبلغ توسط بانک مبدأ و تسویه سریع برای کسبوکارهای اینترنتی (پذیرندگان) طی دورههای روزانه شبکه پرداخت، موجب شده درگاه پرداخت اینترنتی به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای تجارت الکترونیکی در کشور شناخته شود.
در کنار تمامی مزایا، با گسترش روزافزون ابزارهای هوشمند و فضای مجازی در زندگی مردم طی سالهای اخیر، زمینه شکلگیری و رواج کلاهبرداری نیز با استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی از طریق ارائه تخفیف و تبلیغات فریبنده کالاهای رایج و گرانقیمت مثل گوشی تلفن همراه، تبلت و لپتاپ فراهم شده است. موارد متعددی افراد سودجو با اعتمادسازی از طریق یک دوره فعالیت سالم و ایجاد سابقه مثبت، یک دفعه تغییر رفتار داده و طی یک تخفیف گسترده، اقدام به کلاهبرداری از چند صد یا چند هزار نفر کرده و بلافاصله مبالغ را تبدیل و متواری و بعضاً از کشور خارج میشوند. در این موارد اولاً به دلیل مبالغ نسبتاً محدود چندده میلیونی، انگیزه طرح شکایت و پیگیری قضایی برای تکتک مالباختگان وجود ندارد و ثانیاً پس از طی مراحل مختلف رسیدگی و اطاله دادرسی، به دلیل عدم دسترسی به اموال یا حتی خود فرد متخلف، پس از چندین ماه صرف هزینه و زمان عملاً نتیجهای حاصل نخواهد شد.
بنابراین ارائه راهکارهای پرداخت نوین همراه با اطمینان خاطر و امنیت بیشتر برای دارندگان کارت، ضروری به نظر میرسد. در این راستا توجه به تجربه جهانی در زمینه مفهوم حساب امانی[۶] که طی سالهای گذشته نه تنها در زمینه مبادله با سطح مالی خرد در قالب پرداخت تضمینی بلکه بسیار فراتر از پرداختهای خرد یعنی در حوزه معامله املاک و مستغلات نیز مورد استفاده قرار گرفته، میتواند راهگشا باشد. به طور ساده در پرداخت تضمینی این امکان برای دارنده کارت ایجاد میشود که پس از انجام پرداخت اینترنتی و در صورت عدم ایفای تعهدات توسط پذیرنده در زمان مقرر، مبلغ پرداختی را به حساب خود برگشت دهد. بنابراین صرفاً در صورت تحویل کالا و ایفای پذیرنده به تعهدات خود، تسویه نهایی انجام شده و پول به حساب پذیرنده واریز خواهد شد. شایان ذکر است در بسیاری از کشورها، در حال حاضر بخش قابل توجهی از پرداختهای اینترنتی خرد در کنار کارتهای اعتباری، به ویژه در سطح بینالمللی در قالب پرداخت تضمینی انجام میشود.
– با توجه به تحولات جهانی و ضرورت گسترش شیوههای امن پرداخت، توجه به نوآوری و استفاده از ابزارها و روشهای نوین پرداخت بسیار مهم است. طبق تجربه جهانی و زیرساخت شبکه پرداخت کشور، پنج روش مختلف سکویی (پلتفرمی)، درگاه واسط (پرداختیاری)، طراحی متمرکز و (سراسری در کل شبکه پرداخت) و طراحی غیرمتمرکز (حوزهای در یک یا چند شرکت خدمات پرداخت) برای حساب امانی در پرداختهای اینترنتی متصور است که حالتهای اول و دوم سالهاست در برخی سکوها و پرداختیارها وجود دارد که مبلغ در یک حساب واسط باقی مانده و پس از دریافت تأیید خریدار، نسبت به تسویه آن به حساب پذیرنده اقدام میشود، ولی این موضوع تبعاً محدود به همان سکو یا پرداختیار است و تاکنون محصول استانداردی مشابه درگاه پرداخت اینترنتی که تمامی کسبوکارها بتوانند از آن استفاده نموده و از طریق افزایش اطمینان و رضایت مشتری، بازار خود را توسعه دهند وجود نداشته است.
– درگاه پرداخت تضمینی (IPG+) قابلیت جایگزینی کامل با کارتخوانهای سیار جهت پرداخت هنگام تحویل (CoD[7]) را دارد که از این جهت با توجه به هزینه بسیار بالای تجهیزات در شبکه پرداخت به ویژه تجهیزات سیار که از فناوری پیشرفتهتری برخوردار بوده و احتمال آسیب و خرابی آن نیز به مراتب بیشتر است، میتواند برای شرکتهای خدمات پرداخت و همچنین بانک مرکزی و شرکت شاپرک بسیار جذاب باشد. ضمن اینکه با توجه به مشکلات آنتندهی کارتخوانهای سیار هنگام تحویل کالا به ویژه در طبقات و موقعیتهای مختلف ساختمانهای آپارتمانی، تجربه کاربری برای هر دو طرف پذیرنده و دارنده کارت بالاتر رفته و سرعت و سهولت را علاوه بر آرامش خاطر در خرید اینترنتی به ارمغان خواهد آورد.
– با توجه به اولویتها و صف کاری بانک مرکزی و شرکت شاپرک برای اجرای متمرکز و سراسری حساب واسط که حال مستلزم تغییرات و توسعه فنی در تمامی شرکتهای خدمات پرداخت و بانکهای عامل و بسته به طراحی حتی تغییراتی در سوئیچهای شتاب، شاپرک و … است، به نظر میرسد حالت متمرکز و سراسری علیرغم اینکه از جهت بهینه و استاندارد شدن محصول در کل شبکه پرداخت بهتر است، عملاً میسر نبوده و سرنوشتی مشابه دو دهه گذشته را به دنبال خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد عملیاتی اجرای طرح به صورت غیرمتمرکز و حوزهای توسط یک یا چند شرکت خدمات پرداخت در تعامل با یک یا چند بانک است.
– در طراحی درگاه پرداخت تضمینی (IPG+) مشابه هر محصول دیگری جزئیات و پیچیدگیهایی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها نحوه بازگشت وجه به حساب مبدأ است. بدین منظور با توجه به محدودیتهای پرداخت مبتنی بر کارت (حواله سحاب) در سوئیچ شتاب، به احتمال زیاد باید از پرداخت مبتنی بر حساب (حواله پایا) استفاده نمود. از طرف دیگر وارد کردن شماره شبای کارت علاوه بر شماره کارت عملاً دشوار بوده و سهولت استفاده درگاه پرداخت و گسترش کاربرد محصول جدید را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. از این رو، باید سازوکاری برای احراز هویت دارنده کارت علاوه بر پرداخت چهارعاملی درگاه پرداخت برای ارتباط بعدی، ارسال کد تأییدیه تحویل کالا و ایفای تعهدات پذیرنده وجود داشته باشد که طراحی بهینه این موضوع به شدت در کاربرپسندی و گسترش بازار محصول تعیینکننده است.
در هر حال به منظور ارتقای کیفیت خدمات به کسبوکارها و خریداران، افزایش رضایتمندی و رفاه عمومی، جلوگیری از بروز تخلفات به ویژه پروندههای کلاهبرداری کثیرالشاکی و نهایتاً پیشرفت تجارت الکترونیکی و اقتصاد کشور، ضرورت توجه به اجرای حساب امانی در قالب درگاه پرداخت تضمینی (IPG+) یا هر محصول استاندارد دیگر در شبکه پرداخت کشور هماکنون وجود دارد.
*محمدجواد هادی،کارشناس مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران