بازسازی ناوگان فرسوده جاده ای نیازمندمدل جدیداقتصادی موجه است

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: در حالی که موضوع ترانزیت باید به عنوان یک عامل طلایی در خلق ارزش افزوده تلقی گردد باید برای بازسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای یک مدل جدید اقتصادی طراحی شود تا این کار برای فعالان این حوزه توجیه پذیر باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)،امروزمعاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان بنادر و دریانوردی و معاون برنامه ریزی و مدیریت صنایع وزیر راه و شهرسازی در یک نشست خبری در حاشیه سومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع وابسته به ابعاد و راهبردهای جدید بخش های مختلف حوزه راه و حمل ونقل پرداختند و به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفتند.

بر اساس این گزارش شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد:با توجه به نظام گسترده و وسیع حمل و نقل ایران، نیاز به بحث هماهنگی در همه اجزا و گزاره های موجود مانند تولید، استفاده و بهره‌برداری از سیستم‌های حمل و نقل احساس می شود و بر این پایه شرکت‌هایی که تولید زیرساخت و تجهیزات می‌کنند و تمامی شرکت‌های مجموعه بهره بردار، ناظر و دانش بنیان که تولید دانش و مهارت را دستورکار خود دارند دراین دوره در نمایشگاه امسال گردهم آمده و آخرین دستاوردهای خود را عرضه می‌کنند.

وی با بیان این‌که باید موانع توسعه در مسیر ترانزیت ایران برطرف شود، اظهار کرد: تلاش ما این است که با یک ساختار نظام‌مند مسئولیت اجتماعی وزارت راه و شهرسازی را به مرحله‌ی نهایی برسانیم و با فعال کردن تشکل‌های صنفی و هوشمندسازی حمل و نقل مقدمات برای گسترش نفوذ ترانزیتی کشور فراهم شود.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی درباره‌ آخرین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای کاهش میزان تلفات رانندگی نیز گفت: ما باید سرعت را به عنوان عاملی تاثیرگذار در تصادفات کاهش دهیم و در کنار آن ۳۰ کیلومتر منتهی به شهرها به عنوان اصلی‌ترین محل‌های تصادف رصد شده و پیگیری شود.

وی همچنین یادآورشد: شرکت‌های خودروساز در بخش حمل و نقل عمومی امسال به صورت چشمگیری حضور داشتند که ما امیدواریم بتوانیم تسهیل‌گر حضور آنها در حوزه حمل و نقل کشور باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یکی از نکات بارز نمایشگاه امسال حضور پررنگ استارت‌آپ‌های حوزه حمل و نقل است، گفت: نمایشگاه امسال دارای ویژگی خاصی است که از آن جمله می توان به حضور استارت‌آپ‌ها اشاره کرد. این استارت‌آپ‌ها می‌توانند هزینه های اضافی و سربار حوزه حمل و نقل را با هوشمندسازی کاهش دهند و باعث حضور سرمایه‌گذاران در این صنعت شوند.

وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگارمامبنی براین که بازسازی ناوگان فرسوده جاده ای در رویکردهای توسعه ای دولت به چه جایگاهی رسیده است گفت:واقعیت این است که در شرایط کنونی اگر قرار بر بازسازی اساسی این ناوگان باشد دولت مجبور است سوبسید های زیادی را متحمل شود اما باید دانست که روش های دیگری هم وجود دارد و آن این است که اگر بتوان موضوع عرضه را به شکلی جدی در دستور کار قرارداد آنوقت می توان گفت که سیستم حمل و نقل کشور قابلیت توسعه وماندگاری برای کار دارد.اما باید افزایش قیمت ها را هم عاملی دانست که مانع این اتفاق می شود .

وی اضافه کرد:تا این موضوع به شکل حقیقی وبا توجیه اقتصاد قوام نگیرد کار به سامان نخواهد رسید و ما نمی خواهیم با دادن ماشین های جدید به این ناوگان، فعالان این عرصه را گرفتار بدهی های سنگین کنیم و آنها مجبور شوند تا سالیات سال قسط بدهند.بنابراین باید برای این مشکل یک مدل اقتصادی حدید طراحی کرد تا توجیه پذیر باشد.

۱۹ پروژه با سرمایه‌ ۱۸۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی افتتاح می شود

بنا به این گزارش همچنین، محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی دراین نشست خبری اظهار داشت: درهفته جاری ۱۹ پروژه با اعتبار ۱۸۰۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی یا افتتاح شده یا آغاز می‌شود.

وی افزود: تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی در بنادر تجاری کشور جذب شده است و سیاست ما این است که همه روبناها و تجهیزات با سرمایه بخش خصوصی اجرا و زیربنا هم توسط دولت تأمین شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: مهم‌ترین پروژه‌ها در این حوزه که قرار است افتتاح شود، احداث کارخانجات صنعتی و مجتمع بندری در بندر شهید رجایی به ارزش ۲۵۷ میلیارد تومان در بندر امام خمینی ۶۵۷ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، در بندر انزلی ۳۳۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، در بندر بوشهر ۱۹۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، در بندر چابهار ۳۰۹ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، در بندر امیرآباد ۹۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و جمعاً ۱۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری که در قالب تفاهم‌نامه و قرارداد منعقد شده است.

وی افزود: احداث پایانه تمام مکانیزه مواد معدنی در بندر چابهار با ارزش ۵ هزار میلیارد تومان در مراحل آخر است که توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود، این پروژه کمکی به ارتقا ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های صادرات محصولات مواد معدنی است.

راستاد درباره مؤسسات رده‌بندی کشتی‌ها گفت: مجموعه‌ای تحت نظارت اینها انجمن مؤسسات رده‌بندی بین‌المللی هستند و ما پس از برجام با همه اینها تفاهم‌نامه همکاری امضا کردیم.

وی افزود: پس از تحریم‌ها تعدادی از این مؤسسات از کشور ما خارج شده‌اند و تعدادی مانده‌اند البته در کشور ارتقا توانمندی برای داشتن مؤسسه‌های رده‌بندی ملی مدنظر قرار گرفت که ۲ مؤسسه است. همچنین در مورد بیمه های P&I پوشش بیمه‌ای در کشور داریم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت:‌از ابتدای سال در زمینه فعالیت غیرنفتی ۳.۳۶ میلیون تن ترانزیت محصولات غیرنفتی داشتیم که ۱۵.۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. در بخش ترانزیت محموله‌های نفتی نسبت به پارسال ۸.۸ درصد رشد داشتیم و ۲ میلیون تن رشد محقق شد.

راستاد افزود:  پس از تحریم‌ها در برخی کشورها وجود دارد، اما در بسیاری از کشورها هم برای تردد محدودیتی نداریم.

وی گفت: در فهرست آمریکا اسمی و شماره شناسایی اغلب کشتی‌های تحت مالکیت ایران آورده شده است و این مغایر قوانین دریانوردی بود که ما در سازمان جهانی دریانوردی  به عنوان سند اعتراضی این موضوع را عنوان کردیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: توسعه بندر چابهار سیاست راهبردی کشور است. این بندر رشد ۴۰ درصدی در تخلیه و بارگیری دارید. بنادر ما در لیست تحریم‌ها نیستند و فعال هستند. ما حتی شاهد ورود و خروج ناوگان بین‌المللی در بنادر غیر از چابهار هستیم و به تازگی هم کشتی ۷۰ هزار تنی ذرت وارد بندر چابهار شده است.

راستاد گفت:‌ فاز اول چابهار با ۳۴۶ میلیون دلار زیرساخت و ۴۰۳ میلیون دلار تجهیزات و ۸۵ میلیون دلار قرارداد اپراتوری فعال شده است و ظرفیت به ۸.۵ میلیون تن رسیده است.

وی افزود: تا این تاریخ ۲ میلیون تن تخلیه و بارگیری در بندر انجام شده و تا ظرفیت ۸.۵ میلیون تن، ۶.۵ میلیون تن ظرفیت خالی وجود دارد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در افق پنج ساله باید چهار فاز در این بندر اجرا شود مطالعات فاز ۲ این بندر تقریباً تکمیل شده و بخشی از زیرساخت‌ها هم اجرا شده و متناسب با شرایط وارد فاز دوم نیز خواهیم شد.

نیاز ۲۵۰ هزار میلیارد تومانب برای ۲۳هزار وپانصد قرار داد

این گزارش حاکی است همچنین امیر امینی معاون برنامه ریزی و مدیریت صنایع وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ۲۰ هزار مطالبات و تعهدات وزارت راه و شهرسازی، گفت: در حال حاضر ۲۳هزار و ۵۰۰قرارداد در وزارتخانه وجود دارد که نیازمند ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی است.

امینی در عین حال از تصویب اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل خبر داد و گفت: این اساسنامه که با هدف حل مشکل منابع مالی در حمل و نقل کار خود را آغاز می‌کند و بر این پایه می‌تواند بسیاری از دغدغه‌ها در عرصه‌های تامین ناوگان، احداث زیرساخت‌ها و امور بیمه را برطرف کند.

وی با اشاره به حل مشکل محاسبه مالیات سرمایه‌ گذاران در عرصه‌های حمل و نقل گفت: یکی از مشکلاتی که ما در سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بودیم بحث چگونگی محاسبه میزان مالیات در سال‌های بهره‌برداری از پروژه‌ها بود. اما سه روز قبل با امضای موافقت‌نامه میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و اقتصاد تکلیف این موضوع مشخص شد.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی به موضوع الکترونیکی کردن عوارض آزادراهی اشاره کرد و افزود: از حدود هشت سال قبل وزارت راه و شهرسازی این مبحث را پیگیری می‌کند و هر چند در برخی پروژه‌ها با همکاری بانک مسکن این طرح اجرا شد، اما در نهایت موفقیت‌آمیز نبود. در ماه‌های گذشته با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یک شرکت مسئولیت این پروژه را برعهده گرفته تا در آینده با باجه‌های اخذ عوارض در آزادراه‌ها خداحافظی کنیم.

امینی اضافه کرد: در حال حاضر نخستین طرح امتحانی این پروژه در آزادراه تهران – ساوه اجرایی شده که پس از انجام بررسی‌ها و پیگیری‌ مراحل باقی‌مانده طبق وعده شرکت‌ سرمایه‌گذار کار تا خرداد ماه سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری می‌رسد. این طرح بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرای وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: ما در حال حاضر حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ قرارداد اجرایی داریم که رقم آن نزدیک به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. میزان مطالبات و تعهدات حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و ما ۵۳ هزار کیلومتر پروژه راهی در دست اقدام داریم.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری برای پرداخت بدهی به پیمانکاران حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برسد که هرچند پاسخگوی بخشی از نیازها خواهد بود، اما با توجه به فعال بودن همزمان پروژه‌ها قطعا رقمی برای آینده نیز باقی می‌ماند.

امینی در پایان درباره احتمال فعالیت وزارت راه و شهرسازی در بخش‌های عمرانی سوریه نیز خاطر نشان کرد: قطعا دولت در این بخش فعال نخواهد شد بلکه ما به دنبال آنیم که از ظرفیت موجود در سوریه نهایت استفاده را ببریم تا بخش خصوصی ما امکان عرضه خدمات‌شان و بهره‌گیری از بازاری جدید را پیدا کند.

گفتنی است سومین نمایشگاه حمل و نقل وصنایع وابسته صبح امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی گشایش یافت و تا روز ۲۷ ماه حاری ادامه خواهد یافت.