عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن، به تازگی در یک مقاله؛ بدگمانی‌های تندی را نسبت به دولت رئیس‌جمهور روحانی مطرح کرد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)،وزیر سابق راه و از فعالان اصلاح‌طلب به تازگی طی یک مقاله اشتراکی با فردی به نام امید حاتمی، در اشاره به تصمیمات دولت برای راه انداختن کسب و […]

عباس آخوندی، وزیر سابق مسکن، به تازگی در یک مقاله؛ بدگمانی‌های تندی را نسبت به دولت رئیس‌جمهور روحانی مطرح کرد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)،وزیر سابق راه و از فعالان اصلاح‌طلب به تازگی طی یک مقاله اشتراکی با فردی به نام امید حاتمی، در اشاره به تصمیمات دولت برای راه انداختن کسب و کار مردم پس از قرنطینه کرونا، نوشته است: دولت در پی «لغو ضمنی قرنطیه‌ی خانگی، گشودن قفل ایمنی، کاهش محدودیت‌های اجتماعی و اتکا به رعایت اصول بهداشتی فردی و فاصله‌گذاری فیزیکی در محیط‌های عمومی است». فارغ از این‌که آیا، هیچ‌گاه چنین سیاست سخت‌گیرانه‌ای در ایران به اجرا درآمده و یا نه برای قضاوت درباره‌ی اشتباه و یا درست بودن سیاست رسمی اخیر، یکم نیاز به اطلاعات آماری درست وجود دارد و دیگر نیاز به یک نظریه علمی پشتیبان است. در غیاب این دو، قضاوت‌ها بر مبنای تجربه‌ها و حسّ‌های فردی خواهد بود و بسته به موقعیت اقتصادی و اجتماعی تک‌تک افراد، این سیاست با واکنش‌های متعدد و جدال بی‌پایان روبه‌رو خواهد شد. فرضیه از موضع بدگمانی این است که کفگیر مالی دولت به ته دیگ خورده، امکان تامین منابع مالی ندارد، لذا، در انتخاب میان سلامت مردم و جریان اقتصاد، دولت دومی را انتخاب کرده‌است. در ادامه، پیازداغ‌های متعددی با طعم‌های متفاوتی به این نظریه افزوده خواهد شد از جمله این‌که اساساً، دولت حافظ منافع سرمایه‌دارها و قلدرهاست و جان مردم عادی برایش مهم نیست و قس‌علی‌هذا، فعلل و تفعلل.

به گزارش اعتمادآنلاین، او همچنین می‌نویسد: با توجه به توضیح بالا، اگر دولت بخواهد سیاست لغو قرنطینه‌ی خانگی و کاهش محدودیت‌های اجتماعی را اتخاذ کند باید به مردم ثابت کند که فارغ از جنبه‌های مالی و اقتصادی ادامه سیاست قرنطینه‌ی خانگی نه‌تنها هیچ سودی از جهت ارتقای ایمنی و سلامت مردم ندارد که فاقد هرگونه کارایی و اثرگذاری است. منطق سیاست‌گذاری باید سلامت مردم باشد و نه هیچ‌چیز دیگر؛ منطق سلامت-سلامت. هرگونه توسل به استدلال اقتصادی برای کاهش محدودیت‌ها و مبادله‌ی بین اقتصاد و سلامت؛ منطق سلامت-اقتصاد با واکنش شدید افکار عمومی روبه‌رو خواهد شد. این مساله‌ای است که دولت باید به‌اندازه‌ی کافی نسبت به آن حساس باشد. وگرنه سرکنگبین صفرا خواهد فزود.[۶]

*آخوندی و همکاران او در واقع تقلا کرده‌اند تا در پاسخ به دوگانه جهانی مطرح این روزها مبنی بر اینکه سلامت در اولویت است یا اقتصاد؟! به گزینه اول اشاره کنند.

مع‌الوصف انتظار این بود که آخوندی درباره دورنمای اقتصادی نیز نظر و راهکارش را می‌گفت نه اینکه در پایان همین مقاله بنویسد: “نویسندگان در پایان هیچ پیشنهادی نسبت کاهش و یا عدم کاهش محدودیت‌ها ارائه نمی‌کنند. تنها، تاکیدشان بر این است که اگر دولت پیشنهاد کاهش محدودیت‌ها را دارد، محاسبات خود را با منطق سلامت-سلامت به جامعه گزارش کند. تا جامعه با او همراهی نماید. چه‌بسا، این سیاست، با رعایت برخی ملاحظه‌ها، احتیاط‌ها، طبقه‌بندی‌ها و تفکیک‌های مکانی و منطقه‌ای و رعایت اصول بهداشت عمومی و فردی برای سلامت جامعه سودمندتر از ادامه جزمی و اسمی و غیرواقعی سیاست حداکثری باشد.”

لازم به توضیح است که علاوه بر ایران اسلامی، در دیگر کشورهای بزرگ درگیر کرونا هم برای تمام تصمیمات بهداشتی و مرتبط با سلامت مردم؛ پیوست‌های لازم اقتصادی نیز اعلام شده است.

حاکمیت در کشورهایی مثل ایتالیا و آمریکا همچنین ساز و کارهایی را برای رواج مجدد کسب و کارها تدوین کرده‌اند.

تصمیمات دولت آقای روحانی برای رواج پلکانی کسب و کارها نیز مورد تأیید اکثر کارشناسان کشور قرار دارد.

  • منبع خبر : مشرق