رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران «واگذاری سی درصد درآمد حاصل از صادرات برق » و «افزایش مدت قرارداد خرید تضمینی برق» را دو راه‌حل قابل اجرا برای حل مشکلات وام‌گیرندان از صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: اگر وزارت نیرو، به دنبال رویکرد توسعه‌گرا در صنعت برق است، باید برای رفع مشکلات بخش […]

رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران «واگذاری سی درصد درآمد حاصل از صادرات برق » و «افزایش مدت قرارداد خرید تضمینی برق» را دو راه‌حل قابل اجرا برای حل مشکلات وام‌گیرندان از صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: اگر وزارت نیرو، به دنبال رویکرد توسعه‌گرا در صنعت برق است، باید برای رفع مشکلات بخش خصوصی تدبیری بیندیشد .

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)، رضا پدیدار جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در صنایع زیربنایی مانند ساخت نیروگاه و تولید برق را نیازمند در نظر گرفتن مشوق‌هایی از طرف دولت عنوان کرد و گفت: صندوق توسعه ملی عمدتا برای کمک به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به وجود آمده است تا سرمایه لازم برای ورود به بخش خصوصی را به میدان‌های ریسکی و پرخطر فراهم آورد .

وی با اشاره به سهم ۶۰ درصدی نیروگاه‌های غیردولتی در تأمین نیاز داخلی و صادراتی برق کشور گفت: برای ساخت یک نیروگاه توسط بخش خصوصی به چندصدمیلیون دلار سرمایه و چندین سال زمان نیاز است، به همین دلیل هنگامی که بخش خصوصی وارد عرصه ساخت نیروگاه شد، از اصلی‌ترین پیش‌نیازهایش، درک درست دولت از چگونگی ورود آنان به این عرصه بود، زیرا در عرصه نیروگاهی ما هم‌اکنون با دوگونه نیروگاه سر و کار داریم. بخشی از آن، نیروگاه‌هایی است که در مرحله خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند و بخش دیگر نیروگاه‌هایی هستند که از نقطه صفر تا تکمیل آنها را بخش خصوصی برعهده داشته است .

رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق بازرگاني تهران خاطرنشان کرد: نیروگاه‌هایی که در این سالها با اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی ساخته شده‌اند، اکنون مهلت بازپرداخت وام‌های‌شان فرا رسیده است، این در شرایطی است که هنگام اخذ وام، نرخ برابری ارز معادل حدود ۳ تا ۴ هزار تومان بوده است، در حالی که این مبلغ هم‌اکنون حدود ۴ برابر شده است و طبق تعهدات وام‌گیرندگان این مبلغ باید به صورت ارزی و همراه با سود درنظرگرفته شده بازپرداخت شود.

پدیدار این پرسش را مطرح کرد که وقتی یک نیروگاه بخش عمده برق خود را در بازار برقی به فروش می‌رساند که نرخ آن سال‌هاست تغیر نکرده و درآمد ناشی از فروش برق را به صورت ریالی می‌گیرد، چگونه می‌تواند قسط‌های وام و بهره آن را به صورت ارزی پرداخت کند؟

وی در واکنش به اینکه گفته می‌شود «متناسب با افزایش نرخ ارز، ارزش سرمایه نیروگاه‌سازان نیز رشد صعودی داشته است»، اظهار کرد: افزایش ارزش تاسیسات به درد هیچ تولید‌کننده‌ای که ناگزیر است برق خود را به نرخ‌های تعیین‌شده توسط دولت به فروش رساند و حق تعطیل کردن نیروگاه را هم ندارد، نمی‌خورد، بنابراین نباید نیروگاه‌های بخش خصوصی را زیرفشار بگذاریم، زیرا درآمد فروش برق توسط آنان به ریال و با تاخیر چندین پرداخت شده است که با توجه به شوک ارزی اخیر، امکان بازپرداخت سررسید اقساط صندوق توسعه ملی را از آنان سلب کرده است.

عضو اتاق بازرگاني تهران گفت: اگر دولت به دنبال رویکرد توسعه‌گرا در صنعت برق است، باید به کمک این صنعت بیاید و برای این موضوع تدبیری بیندیشد، اما در عمل می‌بینیم که پایمان را روی گلوی نیروگاه‌هایی که از محل منابع اعتباری صندوق توسعه ملی ساخته شده‌اند، گذاشته‌ایم.

وی درباره راهکارهای مطرح شده برای حل مشکلات وام‌گیرندان بخش خصوصی برق از صندوق توسعه ملی گفت: راه‌حل‌هایی که تولیدکنندگان برق غیردولتی مطرح کرده‌اند بسیار ساده و دست‌یافتنی است و تنها توجه وزارت نیرو را می‌طلبد، به این ترتیب که وزارت نیرو می‌تواند سی درصد درآمد حاصل از صادرات برق به کشورهای منطقه را در ازای اقساط بدهی به صندوق توسعه ملی به صورت ارزی به این بخش اختصاص دهد، همچنین با افزایش مدت قرارداد خرید تضمینی برق، فرصت مناسبی در اختیار تولیدکنندگان غیردولتی برق قرار دهد تا امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات از صندوق توسعه ملی فراهم شود.

رضا پدیدار تأکید کرد: اکنونه که لایحه بودجه در مجلس در حال بررسی است، فرصت مناسبی فراهم شده تا وزارت نیرو با مجلس همراهی لازم را داشته باشد تا با رفع مشکل سرمایه‌گذاران، مشوقی برای سرمایه‌گذاری جدید باشد، زیرا ناگفته پیداست که فرآیند ۶ ساله ساخت یک نیروگاه ایجاب می‌کند که پروژه‌های جدیدی از امروز کلید بخورند تا در فرآیند تولید برق کشور وقفه‌ای ایجاد نشود.

لینک کوتاه :