تیم اقتصادی دولت اخیراً مثال گذشته نسخه ای را برای نظام بانکی کشور کشیده و اجرا نموده است که نه تنها کمکی به حوزه اقتصادی کشور نمی کند بلکه باعث افزایش تورم چند برابری و طبق معمول فشار به بدنه عمومی مردم کشور دارد.
تیم اقتصادی دولت اخیراً مثال گذشته نسخه ای را برای نظام بانکی کشور کشیده و اجرا نموده است که نه تنها کمکی به حوزه اقتصادی کشور نمی کند بلکه باعث افزایش تورم چند برابری و طبق معمول فشار به بدنه عمومی مردم کشور دارد. به دلیل رکود موجود در حوزه اقتصادی کشور و عدم وجود معادلات اقتصادی، دولت دست به کاهش سود بانکی زده تا شاید با وارد شدن پول سپرده گذاران به حوزه اقتصاد بتواند راه حلی برای رکود موجود کشور پیدا کند. که البته این روش یا این تئوری اقتصادی به عنوان یک راه حل مناسب برای احیای اقتصاد یک کشور می تواند باشد ولی زمانی موثر است که پول خارج شده از بانکها به حوزه های صنعت، کشاورزی و… در سطح کشور وارد شود که هم رونقی به این حوزه ها بدهد وهم باعث اشتغال در کشور گردد. اما آیا کارشناسان اقتصادی کشور خبری از وضعیت صنعت کشور ندارند؟ آیا آگاه از شرایط اقتصادی حوزه تولید در کشور نیستند؟ عجیب به نظر می رسد که باور کنیم اطلاعی از شرایط بد تولید در کشور و کشتی به گل نشسته آن نداشته باشند اگر می داند که می دانیم، می دانند چگونه می خواهند این سرمایه خارج شده از بانکها به دلیل کاهش دستوری سود حاصل از سپرده گذاری را هدایت کنند و چگونه توقع دارند که مردم ماحصل سالها زحمات خود را در حوزه هایی سرمایه گذاری کنند که از قبل به شکست آن باور دارند. پس به نظر می رسد که این جریان نقدینگی قطعا در حوزه هایی مانند مسکن، خودرو و … سوق پیدا میکند تا صاحبان آن را به درصدی سود بالاتر از بانک برساند که البته به غیر از افزایش قیمت به دلیل برهم خوردن عرضه و تقاضای واقعی افزایش چند درصدی تورم و فشار به قشر ضعیف جامعه هیچ حاصلی برای اقتصاد به دنبال نخواهد داشت، البته نقاط مثبتی نیز دارد که می تواند به افزایش آمار داد و ستدها در ارائه تبلیغات برای دولت تبدیل شود حال به چه قیمتی و چه وضعیتی و چه عواقبی طبق معمول برای صاحبان عرصه مدیریت دولتی مسئله و دغدغه مهمی نیست.
