جامانده ای به نام دیپلماسی سیاسی
جامانده ای به نام دیپلماسی سیاسی

وقتی از اقتصاد صحبت میشود به معنای کلان ان یعنی راه اندازی جریانی موثر در عرصه ملی و بین المللی . اقتصاد امروز فراتر از یک جریان گردش مالی در سطح کشور ها و ملت هاست امروز اقتصاد وقتی به مفهوم واقعی خود یعنی چرخش چرخ مالی کشورها جهت بهبود رفاه نصبی و حرکت به […]

وقتی از اقتصاد صحبت میشود به معنای کلان ان یعنی راه اندازی جریانی موثر در عرصه ملی و بین المللی .

اقتصاد امروز فراتر از یک جریان گردش مالی در سطح کشور ها و ملت هاست امروز اقتصاد وقتی به مفهوم واقعی خود یعنی چرخش چرخ مالی کشورها جهت بهبود رفاه نصبی و حرکت به سمت توسعه به کار می رود، اولین قدم قرار گرفتن در مسیر توسعه حضور در بازارهای جهانی است. به معنای ساده تر ایجاد فرصت های صادراتی و یا حتی به قید ورود تکنولوژی به کشور مبدا است و در این حال است که می توان چرخ دنده اقتصاد یک کشور به حرکت در آمده و تولید ثروت ملی کند و به دنبال خود رشد و توسعه را داشته باشد و هم امنیت روانی جامعه و استحکام دولت ها را قوام بخشد. این مهم حاصل نمی‌گردد مگر به لطف حضور گسترده در حوزه بین الملل و قطعاً برای چنین حضوری نیاز به حمایت و ایجاد بستر جهت حضور اصحاب تجارت کشور توسط دستگاه ها و سازمانهای دولتی است.

در این میان بیشترین تلاش بر عهده دستگاه دیپلماسی کشور است که با داشتن ساختارهای مختلف از حضور به عنوان سفیر در کشورهای دیگر و حتی وابسته های تجاری خود بتواند بستر لازم را برای ارتباط ما بین تجار ایرانی، با تجار کشورهای دیگر و یا ایجاد فضای حضور سرمایه گذار خارجی در ایران را فراهم کند. اما این مهم یا حاصل نمی‌شود و یا به حضور یک تیم تجاری در کنار جلسات سیاسی حوزه دیپلماسی بسنده می شود در حالی که حضور در جلسات به تنهایی کفایت نمیکند که این کار توسط هر تاجری که حداقل کار با رایانه و نرم افزارهای جستجوگر را بلد باشد قابل ایجاد و انجام است. یعنی برقراری ارتباط با صاحبان صنعت و یا خریداران محصول صادراتی و یا حتی واردات کالاهای استراتژیک توسط خود تجار امکان پذیر و حتی سریعتر و بی دغدغه تر از ایجاد این فضا توسط سفارت خانه های دولت مطبوع و یا حوزه رایزن اقتصادی دستگاه دیپلماسی است. اما آنچه که به عنوان خلاء در حوزه اقتصاد خصوصی است و عملاً باید دیپلماسی اقتصادی آن را پوشش دهد امکان ایجاد باور کشورهای ثالث در حمایت های دولتی کشور خواهان ارتباط است. که این امر با حمایت دستگاه خارجی کشور در عرصه مذاکرات بین الملل امکان پذیر خواهد بود و عامل ترغیب و ایجاد امنیت ذهنی برای تجار خارجی جهت اقدامات اقتصادی مشترک می باشد که صد البته این اتفاق به هیچ عنوان طی این سالها شکل نگرفته است و بدتر از آن در شرایط قراردادهایی که در آن خود تجار نیز می بندند، ساختار دیپلماسی کشور هیچگونه حمایتی را به دنبال نداشته است و به مصداق واسطه های فروش ( در خرید خود دقت فرمایید در صورت اشکال ما مسئولیتی نمی‌پذیریم) خود را از عرصه اقدام ذاتی خود دور نگه می دارند و این همان قسمت از هم جدا شده چرخ دنده اقتصاد کشور است. شاخه فراموش شده ای به نام دیپلماسی اقتصادی. که اگر نگاهی ملی به آن می شد امروز این حجم رکود اقتصادی کشور را فرا نمی‌گرفت.

افسوس گوش شنوا کم است….

لینک کوتاه :