فرزین سوادکوهی-صدای دیپلماسی ایران(idva):داستان انحصار دستگاه های حاکمیتی در بازار تولید، قصه پرغصه ای است که به رغم بازگویی چندباره اش،هربار که از زبانی گفته می شود همچنان نامکرر است.التهابات بازار ارز، پیچ و خم های مالیاتی، ورود تجهیزات فنی،بی ثباتی در امر توسعه و تصمیم های خلق الساعه ،اینبار نه در صنعت خودرو وپتروشیمی […]

 فرزین سوادکوهی-صدای دیپلماسی ایران(idva):داستان انحصار دستگاه های حاکمیتی در بازار تولید، قصه پرغصه ای است که به رغم بازگویی چندباره اش،هربار که از زبانی گفته می شود همچنان نامکرر است.التهابات بازار ارز، پیچ و خم های مالیاتی، ورود تجهیزات فنی،بی ثباتی در امر توسعه و تصمیم های خلق الساعه ،اینبار نه در صنعت خودرو وپتروشیمی و معدن و فلزات بلکه در لفافه قاعده وقانون های پرشمار برپیکره صنعت نیروگاهی بخش خصوصی پیچیده شده است.

۶۵درصد نیروگاه های حرارتی کشوردر تملک  بخش خصوصی است و۶۰درصد برق کشور را این نیروگاه ها تولید می کنند، اما بی مهری دستگاه های حاکمیتی به این بخش  تمامی ندارد و فعالان تولید انرژی الکتریکی مانند سال های گذشته همچنان درگیرو دار ماجرای پایان ناپذیر هزینه و درآمد  هستند وکار به جایی رسیده که این کنشگران عرصه تولید برق یا هرگز موفق به دریافت مطلوب طلب های خود از وزارت نیرو نمی شوند و یا طی یک سیکل کسالت بار مجبورند بار سنگین بازپرداخت وام های خود و دریافت مطالباتشان را به دوش بکشند.

حکایت پرمکافات کسب وکار تولیدکنندگان بخش خصوصی نیروگاهی  وسهم خواهی های بی قاعده،به مثل یک مویز و چهل قلندر می ماند چرا که مارجین هزینه  ودر آمد از یک سو و جاده پردست انداز باز پرداخت تسهیلات،حالا دیگر توانی برای این تولیدکنندگان باقی نگذاشته است .

به گزارش خبرنگار ما اعضای سندیکای  تولیدکنندگان برق ایران پیش از ظهر امروز طی یک نشست خبری بابیان این که فقدان یک سیاست منطقی  وبه تبع آن تغییرات غیر منتظره نرخ ارز باعث شده سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی بخش خصوصی به فراموشی سپرده شود،گفتنداین سرمایه گزاری ها اساسا در قالب استفاده از تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی انجام می شود اما در همین حال تولیدکنندگان برق در بخش خصوصی با مشکلات عدیده ای در خصوص باز پرداخت اقساط خود مواجهند ونهادهای سیاستگزار نیز در این میان نه تنها فکر بکری برای رفع این گونه مشکلات نمی کنند بلکه در هر دوره ای با یک ترفند ،آشفتگی فضای کسب و کار در تولید انرژی الکتریکی را بیشتر می کنند.

بر اساس این گزارش  محمدعلی وحدتی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق با بیان این که ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی نهادهای حاکمیتی در کنار ارتعاشات فراوان نرخ ارز در بازار ،تولید کنندگان برق را دچار چالش های فراوان کرده است گفت:توانایی  شرکت های تولید برق تا اندازه ای کاهش یافته که آنها حتی توان گرداندن مجموعه تحت مدیریت خود را ندارند وپرداخت اقساط وام دریافت شده برای آنها به امری غیر ممکن تبدیل شده وعنقریب است که این تولیدکنندگان عطای کار را به لقای آن ببخشند.

وی ادامه داد:نکته پرسش برانگیز اینجاست که در شرایطی که متوسط رقم سرمایه‌گذاری برای احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات حدود ۳۱۰ میلیون یورو است و سرمایه‌گذار می‌بایست تسهیلات اخذ شده را به همراه سود متعلقه طی پنج و نیم سال و با اقساط سالیانه حدود ۶۰ میلیون یورو باز پرداخت کند هیچ سرمایه گذاری از این پس قادر نخواهد بود که در این حوزه پا پیش بگذارد و به همین دلیل هم هست که طی یکسال گذشته هیچ سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه وارد کار نشده است.

وی همچنین به چالشی دیگر اشاره کرد و گفت:بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اگر کالایی کمتر از قیمت واقعی خود فروخته شود، دولت موظف است این اختلاف قیمت را از محل منابع عمومی خود به تولیدکنندگان بپردازد و  این رقم هم هرسال در بودجه مشخص می شود  وبر این اساس  باید طبق قانون هر ۳ ماه یکبار به تولیدکنندگان برق پرداخت شود.

وحدتی افزود: برای تسویه این مطالبات پیشنهاداتی در باب تسهیلات بانکی، ارقام مالیاتی و امثال آن در قالب تهاتر ارائه شئده است.

این فعال بخش خصوصی تولید برق ایران اضافه کرد: از سال ۱۳۹۶ به این سو تهاتری بین وزارت نیرو و بخش خصوصی انجام نشده است و آنچه هست تهاترهای ریالی  است که آن هم به سقف خود رسیده و جایی برای تهاتر نیست .

وی ادامه داد: ناگفته پیداست که در چنین شرایطی نیروگاه‌های بخش خصوصی که سهم قابل توجهی در تول ید برق کشور دارند توان ادامه کار را نخواهند داشت و تبعات این موضوع می تواند برای کشور بسیار زیانبار باشد  ونه تنها جو ناامیدی را در بین تولید کنندگان ایجاد کند بلکه خاموشی های آینده را تدارک ببیند.

این گزارش حاکی است همچنین رضا حدادیان، عضو سندیکای صنعت برق ایران  نیز با بیان اینکه با چنین شرایطی تولیدکنندگان بخش خصوصی برق ایران اگر چاره داشته باشند تولید را خاتمه خواهند داد گفـت:ما حتی توان این کار را هم نداریم چون چنین حرکتی تبعات امنیتی برای کشور خواهد داشت که بخش خصوصی هرگز راضی به آن نخواهد شد و این در حالی است که راهکارهایی مانند صادرات برق نیز تنها در انحصار دولت باقی مانده است.

  وی افزود: اگر صادرات برق در تملک  و انحصار وزارت نیرو نبود شاید تولیدکنندگان بخش خصوصی فرصتی برای بازیابی خود می یافتند اما همین امکان نیز ازآنها گرفته شده است.

حدادیان با مطرح کردن این پرسش که وقتی برای احداث یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی مجبوریم ۲۶۰ میلیون یورو سرمایه گذاری کنیم که این سرمایه گذاری هم تا سقف ۲۰ درصد توسط بخش خصوصی انجام می شود و الباقی باید از محل صندوق توسعه ملی تامین شود، چگونه می توان التهابات نرخ ارز در بازار را نادیده گرفت ،گفت: ساخت یک نیروگاه حدود ۶ تا ۸سال زمان می برد و هم اکنون نیروگاه‌های شوباد، تابان، سمنگان، هریس و کاسپین جزو نیروگاه‌هایی هستند که پیش از افزایش ناگهانی نرخ ارز از صندوق توسعه ملی وام گرفته و مکلف به فروش برق به دولت هستند، اما با ایجاد شوک ارزی امکان بازپرداخت تسهیلات خود را ندارند.

این فعال بخش خصوصی تولید برق ادامه داد: برای نمونه می توانم به وضعیت نیروگاه شوباد اشاره کنم و آن این که واحد مذکور با سرمایه‌ای بالغ بر ۲۶۰ میلیون یورو در سال ۹۴ وارد مدار شد وتا پایان همان سال، وزارت نیرو ۵۵ میلیارد تومان از محل خرید برق به این نیروگاه بدهکار بود که اگر در همان تاریخ این مبلغ تسویه می‌شد، بازپرداخت وام اخذ شده با رقم ۱۷ میلیون یورو امکان‌پذیر بود و به همین ترتیب در سال‌های بعد اتفاق افتاد تا در انتهای سال ۹۷، مجموع بدهی وزارت نیرو به این نیروگاه با احتساب میانگین نرخ ارز در همان سال‌ها به ۱۱۱ میلیون یورو رسید که اگر این مبلغ به موقع پرداخت می‌شد با مبلغ بدهی این نیروگاه به بانک‌ها سر به سر می‌شد.

حدادیان ادامه داد: اگر وزارت نیرو بدهی ۴هزار میلیارد ریالی این نیروگاه را تسویه کند، با افزایش ۳ برابری نرخ ارز در طول دو سال گذشته، امکان تسویه بدهی‌های نیروگاه شوباد وجود ندارد.

حدادیان میزان درآمد نیروگاه شوباد را سالانه ۱۵ میلیون یورو اعلام کرد، در حالی که میزان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده این نیروگاه از صندوق توسعه ملی ۶۰ میلیون یورو در سال است.

وی در عین حال اشاره کرد که این نیروگاه در طرح اولیه خود قرار بود دوفاز ۵۰۰ مگاواتی داشته باشد که فعلا با شرایط موجود از  احداث یک فاز آن صرفنظر شده است.

وی در خاتمه گفت:چنانچه نهادهای حاکمیتی دست از انحصار بر میداشتند و اجازه می دادند که تا سقف ۳۰ درصد از صادرات برق به بخش خصوصی سپرده شود، هم اکنون می توانستیم با عواید آن بدهی های صنئوق توسعه ملی را تسویه کنیم و تا حدودی مشکلات موجود را برطرف کنیم اما همین امکان هم از بخش خصوصی دریغ شده است.

بدین ترتیب همانطور که گفته شد به نظر می رسد در دستگاه های متولی اراده ای برای برداشتن موانع از پیش پای تولیدکنندگان بخش خصوصی برق وجود ندارد ویا اگر نهادهای حاکمیتی اقبالی هم به این موضوع نشان بدهند با وجود موانع دست و پاگیر کسب و کار در این زمینه، این اتفاق به سادگی رخ نخواهد داد.

لینک کوتاه :