واگذاری پرابهام و ارزان پتروشیمی بیستون انتقادات فراوانی ایجاد کرده و پیشبینی می شود وزیر اقتصاد، دستور توقف این واگذاری پرابهام را صادر کند. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) و به نقل از مردم سالاری آنلاین پتروشیمی در سال ۱۳۹۱، بابت رد دیون دولت به بانک ملت واگذار شد و پس از یک مزایده ناکام برای […]

واگذاری پرابهام و ارزان پتروشیمی بیستون انتقادات فراوانی ایجاد کرده و پیشبینی می شود وزیر اقتصاد، دستور توقف این واگذاری پرابهام را صادر کند.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) و به نقل از مردم سالاری آنلاین پتروشیمی در سال ۱۳۹۱، بابت رد دیون دولت به بانک ملت واگذار شد و پس از یک مزایده ناکام برای فروش شرکت، مدیران بانک ملت، سهام این پتروشیمی را در فرابورس عرضه کردند که گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان برنده ۶۸٫۰۹ درصد سهام این پتروشیمی می شود. اما به دلایلی،واگذاری متوقف شد و خریدار، پیگیری حقوقی خود را از سر گرفت.

اما در کنار خلاء مدیریتی در پتروشیمی بیستون، بدهی پتروشیمی بیستون از ۱۸۹ میلیارد تومان بدهی ثبت شده در واگذاری سال ۹۱ به بیش از ۷۸۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. در اواخر آذرماه سال جاری، رئیس مجمع نمایندگان کرمانشاه از توقف واگذاری مزایده سهام پتروشیمی بیستون توسط وزیر اقتصاد خبر داد و گفت به دلیل دقیق نبودن قیمت پایه واگذاری پتروشیمی بیستون، تخلف در مزایده محرز است. بر این اساس، واگذاری بلوک ۶۸٫۰۹ درصدی پتروشیمی بیستون چندین بار به تعویق افتاد.

حجت‌الاسلام سید جواد ‌حسینی‌کیا، رئیس مجمع نمایندگان کرمانشاه می گوید: ما معتقدیم پتروشیمی نباید فعلا به مزایده گذاشته شود، چرا که واگذاری پتروشیمی بیستون در روزهای آخر ریاست آقای پوری‌حسینی به عنوان رییس سازمان خصوصی سازی صورت گرفته و ایشان در حال تغییر هستند، بنابراین واگذاری در چنین شرایطی به صلاح نبوده و نیست. رئیس مجمع نمایندگان کرمانشاه ادامه داد: ما موافق واگذاری تمام واحدهای تولیدی به نرخ عادلانه هستیم، اما در مسئله واگذاری پتروشیمی این نرخ‌گذاری عادلانه و شفاف نیست، پتروشیمی یکبار دیگر نرخ‌گذاری و به قیمت روز به مزایده گذاشته خواهد شد تا به بیت‌المال و سرمایه مردم لطمه‌ای وارد نگردد. متاسفانه سیلوهای سنقر که حداقل ۲۰ میلیارد تومان ارزش داشت، به قیمت ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به مزایده رسید که البته با پیگیری‌های صورت گرفته و با دستور وزیر محترم اقتصاد، جلوی آن گرفته و روند مزایده متوقف شد. وی افزود: تخلف در واگذاری پتروشیمی بیستون محرز است، منظور از تخلف هم طی نشدن روند اداری نیست، بلکه قیمت پایه اعلام شده دقیق نبوده و در زمان واگذاری توجه لازم به نواسات بازار و شرایط روز نشده است.

هرچند سازمان خصوصی‌سازی گزارش صورت های مالی شرکت پتروشیمی را منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ دانسته است اما آیت جوشن، مدیرعامل شرکت پتروشیمی بیستون در ۲۹ آذر ماه ۹۷ گفته آخرین کارشناسی قیمت این شرکت در سال ۹۵ انجام شده و معمولا اعتبار هر کارشناسی هم حدود ۶ ماه بیشتر نیست. در کنار اعتراض نمایندگان مجلس و بخشی از مدیران، حتی استاندار کرمانشاه هم اواسط آذر نامه مخالفت استانداری با واگذاری این سیلوها را به مسئولان ارشد دولت ارسال کرد.

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی سازی، گفته: پاکت های مزایده قیمت پیشنهادی خریداران برای سهام ۶۸٫۹ درصدی شرکت پتروشیمی بیستون ساعت ۱۴ روز چهارشنبه گذشته باز و صورتجلسه و برنده آن هم مشخص شد. وی گفت: قیمت پیشنهادی سازمان خصوصی سازی برای واگذاری بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان اعلام شده بود که سه نفر از خریداران بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان را اعلام کرده بودند که در نهایت یک نفر بالاترین قیمت را داده بود که برنده شد.

اما شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مزایده واگذاری بلوک ۶۸٫۰۹ درصدی شرکت پتروشیمی بیستون به بالاترین مبلغ پیشنهادی حدود ۵۰۳ میلیارد تومان واگذار شده است. نام پیشنهاد‌دهنده اعلام نشده زیرا قطعی شدن این واگذاری احتمالا حدود ۲ هفته زمان نیاز دارد. به نظر می رسد در تعیین قیمت پیشنهادی مزایده بلوک ۶۸٫۰۹ درصدی شرکت پتروشیمی بیستون از سوی سازمان خصوصی سازی، کارشناسی دقیقی صورت نگرفته که خریداران ۳ برابر قیمت کارشناسی را پیشنهاد داده اند.

در همین حال شنیده شده خریدار اصلی شرکت پتروشیمی بیستون، همان خریدار پالایشگاه کرمانشاه است؛ شرکتی که تا به حال چندین بار به خاطر طلب ۱۳۵ میلیارد تومانی پتروشیمی بیستون حکم پلمب این شرکت و توقیف اموال پتروشیمی را گرفته بود. از سوی دیگر شنیده شده دارایی‌های شرکت پتروشیمی بیستون که در صورت‌های مالی منتهی به اسفندماه ۱۳۹۶ ذکر شده بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی و یوروی ۵۱۰۰ تومانی محاسبه شده است. حال آنکه با افزایش قیمت ارز و محاسبه مجدد این دارایی‌ها بر اساس قیمت روز ارزهای دلار و یورو ارزش این دارایی‌ها به ۲ برابر ارتقا می‌یابد که این موضوع یک سهل‌انگاری پرابهام در بحث خصوصی‌سازی را نشان می‌دهد.

ناظران معتقدند با توجه به موارد فوق، دکتر دژپسند، وزیر اقتصاد دستور توقف مجدد یا ابطال فرایند واگذاری پتروشیمی بیستون را به دلیل ابهامات فراوان این مزایده صادر خواهد کرد.

لینک کوتاه :